القليل عن القانون البحري

نبذا عن قانون البحري:
كان النقل البحري ولا يزال، الوسيلة الرئيسية في المبادلات التجارية الدولي. فرغم تطور النقل الجوي والنقل البري، إلا أن ما ينقل من البضائع في التجارة الدولية عن طريق البحر يحتل مكان الصدارة.
وإذا كان ظهور قانون باسم القانون البحري جاء متأخراً، فإن ظهور قواعد بحرية سبقت ذلك بزمن طويل، فأوجد الفينيقيون منذ آلاف السنين، قاعدة طرح البحر (الإلقاء في البحر)، وهي الأصل التاريخي لقاعدة الخسارات البحرية المشتركة المعروفة في التجارة البحرية. كما عرف الإغريق، قرض المخاطرة الكبيرة أو الجسيمة، الأصل للتأمين البحري بأحكامه الخاصة.
وقد ظهرت قواعد التجارة البحرية كأعراف تميزت بخصوصيتها التي استمت من المخاطر التي ترافق النقل البحرين والتي لا مثيل لها في غير هذا الميدان. ومعروف أن صناعة النقل البحري قد تطورت بشكل كبير، من حيث هيكل السفن وحجمها والوقود المستخدم في تحريكها. كما تطورت وسائل الاتصال بما قلل من المخاطر التي تواجه الرحلة البحرية، وعزلة السفينة في عرض البحر لفترة طويلة. إلا أن ظروف التجارة البحرية ما زالت تحتفظ بخصائصها التي لا مثيل لها، وبذلك احتفظت بقواعد متفردة، أوجدها العرف البحري، فضلاً عن ظهور قواعد جديدة أملتها التطورات المختلفة التي صاحبت النشاط التجاري البحري.
من هذا الإطار يأتي الكتاب الذي بين يدينا والذي يتناول موضوعات أربع في القانون البحري الأول للسفينة وأشخاصها والثاني للنقل البحري أما الثالث فللبيوع البحرية والرابع للتأمين البحري.
وهكذا توزعت مادة هذه الدراسة للقانون البحري على الموضوعات التالية وحسب التقسيم الذي يقابلها. الباب الأول: أداة الملاحة البحرية (السفينة). الباب الثاني: الاستغلال البحري (النقل البحري). الباب الثالث: الأعمال التجارية التي ترافق النشاط البحري (البيوع البحرية). الباب الرابع: التأمين البحري. وفي التمهيد تم التحدث عن نشأة قواعد التجارة البحرية وتطورها وخصائصها ومصادر القانون البحري ونطاقه.
النــــــــــــــ من ـــــــــــــــــورس